ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك فهل فيها ربا؟..عضو فتوى دسوق يجيب
إسلام عمار
تلقى موقعنا بوابة كفر الشيخ الإخبارية سؤالا من إحدى السيدات لعرضه على اعضاء لجنة الفتوى يتعلق بمعاملتها مع أحد البنوك حول شراء سيارة بالتقسيط من معرض مخصص في بيع السيارات وله تعاملات مع الينك فأثارها الشك بوجود شبهة ربا من خلال ذلك التعامل.
وقالت "س.ع.ن"، 37 عامًا، من أبناء محافظة كفر الشيخ في سؤالها:"اشتريت سيارة بالتقسيط من معرض سيارات يتعامل مع بنوك للتقسيط. فسألته عن بنك؛ فدلني على بنك منها يتعامل مع المعرض".
وأضافت:"ذهبت إلى البنك، وسألت موظف البنك عن طريقة المعاملة، فأكد لي أنها مرابحة إسلامية، وأن البنك هو الذي يشتري ويُقسِّط لي؛ فاطمأننت وأتممت الشراء.
لكن ذلك أثار شخص شكِّي في طريقة المعاملة، وقال إن فيها شبهة ربا؛ فبحثت، وقرأت عن المرابحة".
وتابعت:"أنا خائفة جدًا من أن أكون قد وقعت في الربا وأعوذ بالله من الربا وخصوصا أن السيارة عليها حظر بيع من البنك. فلا أستطيع أن أتراجع"، متسائلة فما وضعي الآن؟..وما مدى سلامة المعاملة؟..ارجوكم اتمنى الرد في أقرب وقت بعد العرض على أهل الفتوى".
ويجيب عن ذلك السؤال فضيلة الشيخ محمد صبح، عضو لجنة الفتوى بمدينة دسوق، ومن علماء الأزهر الشريف فقال في اجابته:"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان البنك يشتري السيارة من المعرض، ويقبضها حقيقة أو حكما، ثمّ يبيعها لك مرابحة على أقساط، ولا يشترط زيادة عند التأخر في سداد الأقساط؛ فالمعاملة جائزة.
وأكد أنه جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي (رقم: 40-41) بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعًا، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتَبِعة الرد بالعيب الخفي، ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع، وانتفت موانعه.
وقال إن كون البنك يمنعك من بيع السيارة قبل سداد الأقساط؛ فهذا لا حرج فيه والله تعالى أعلم.
