بوابة كفر الشيخ الإخبارية
kfsnewsgate

مخالفات تنفيذ الاحكام القضائيه تحت قبة البرلمان المصرى – (تقرير)

3 1
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

تقرير – سوزان هاشم:

الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية مسؤولية رئيس الدولة طبقا للدستور الجديد وعليه الأمر بالتنفيذ، لذلك فعدم تنفيذ الأحكام القضائية من أى جهة أو سلطة فى الدولة يمثل إخلالاً جسيمآ بمبدأ الفصل بين السلطات وهى مسؤولية رئيس الجمهورية فى المقام الأول، إذ يتوجب عليه بمقتضى المادة 132 من الدستور الجديد بإعتباره حكمآ بين السلطات ، أن يأمر بتنفيذ هذه الأحكام ولا يجوز له أن يتنصل من هذه المسؤولية التى ألقاها على عاتقه المشرع الدستورى أيا كانت المبررات، فواجبه رعاية الحدود بين السلطات، كما أن احترام السلطة القضائية وتنفيذ أحكامها وصون استقلالها هى أولى مسؤوليات رئيس الجمهورية وأدق التزاماته، وهى تتواكب مع التزامه برعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه وذلك هو المعيار الرئيسى الذى يجب أن يترسخ كأثر من مقتضيات الحكم الرشيد

مع ضياع سنوات طويلة يقضيها أصحاب الحقوق داخل أروقة المحاكم للحصول على أحكام قضائية نهائية تثبت حقوقهم.. فالقضايا يرفعها الأجداد ويستمر الأحفاد في البحث عن نتائجها.. وبعد طول انتظار ومعاناة مادية ونفسية يبدأ أصحاب الحقوق رحلة أخرى طويلة لتنفيذ الحكم القضائي الذين حصلوا عليه، ومع التقاعس فى تنفيذ هذه الأحكام اصبحت ظاهرة سائدة سببها معوقات قانونية وبشرية وواقعية..فنحن لا نريد البكاء على الاطلال ولكن الهدف هو تنفيذ الأحكام القضائية.

فكيف لمجلس النواب وهو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية والذى يتولى اختصاصات مختلفة ورد منها سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية وهو بعد كل ذلك يضرب بالاحكام القضائيه بعرض الحائط بقرارات تعسفيه وتعنت واضح وصريح …. كيف لمعارك تحدث تحت قبة البرلمان بشأن الفساد ومحاربتة بكافه الاتجاهات وهو من يقاوم ويضرب بالقانون عرض الحائط.

استغاثات يليها مناشدات ضد قرارات متعسفه وتعنت بسبب ان مجموعة الباحثين البرلمانيين والذين تم نقلهم تعسفيآ جائرآ دون ادنى اتهام او لمجرد مسائله قانونيه من مجلس النواب منذ تاريخ 22/11/2015 بعد ان افنوا ثمرة شبابهم متفانيين فى وظائفهم بالامانه العامه للمجلس حيث ان اغلبهم تم تعينهم فى عهد الدكتور احمد فتحى سرور، رئيس المجلس السابق او عهد الدكتور رفعت المحجوب، ولم يكنوا من المقصرين يومآ ما بل كانوا من المتميزين وظيفيآ واخلاقيآ وذلك بشهادة رؤسائهم بما جاء فى تقارير الكفايه فى ملفاتهم الوظيفية.  

جدير بالذكر ان بعد ما تم نقلهم مباشرة كان هناك تصريحات إعلامية للوزير السابق مجدى العاجاتى، بعودتهم فورآ بعد حصولهم على احكام قضائية بذلك . 

وبالرغم من ان حكمت المحكمه الاداريه العليا فى دائرتين مختلفتين بأحقية عودتهم لوظائفهم بالامانه العامه لمجلس النواب وبذات الدرجه الوظيفيه على حسب اقدميتهم بين زملائهم والغاء قرار النقل التعسفى الظالم وما ترتب عليه من آثار .

ومع ذلك منذ تاريخ 29/10/2016 ، تقدمت هيئة قضايا الدوله بالطعن على احكامهم فور صدورها ، ولكن انتهت المحكمه الموقره الى رفض الطعون جميعها لذلك فقد صار الحكم بأحقية عودتهم لوظائفهم بالامانه العامه للمجلس حكمآ نهائيآ صريحآ واجبآ للنفاذ.

ولذلك من خلال ( موقع بوابة كفر الشيخ الإخبارية ) 65 من الباحثين البرلمانيين يستغيثون ويناشدون، بالرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بإنصافهم ورفع الظلم والتعنت على هذا النقل التعسفى وما ترتب عليهم من أضرار نفسيه واجتماعيه وماديه هم وعائلتهم ، بالاهتمام بهم ومراعاتهم بضرورة تنفيذ الحكم القضائى الواجب النفاذ بعودتهم لوظائفهم بالامانه العامه لمجلس النواب الموقر …. انصافآ لحقوقهم المسلوبه ورد المظالم بأحقيتهم بالعودة.

قد يعجبك ايضا
3 تعليقات
  1. Unknown يقول

    #نداء_عاجل_الي_فخامة #رئيس_الجمهورية_عبد_الفتاح_السيسي
    #ضرورة_تنفيذ_الاحكام_القضائيه
    بان يتم الاستجابه ل احكام القضاء ونتائج الطعون الصادرة من مجلس الدوله بعوده ٦٥ موظف للعمل بمجلس النواب حيث تم نقلنا تعسفيا فى عام ٢٠١٥ وحتى الان لم يتم تنفيذ تلك الاحكام القضائيه الباته بعودتنا الى عملنا
    ارسلنا لرئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب وهيئة الرقابة الإدارية واستغاثات فى الجرائد وللأسف الشديد لم يتم النظر إلى حقوقنا المتمثلة فى … تنفيذ الأحكام القضائية

  2. Hany El-Shal يقول

    نناشد السيد رئيس الجمهورية / عبد الفتاح السيسي .. بالتدخل بتوجيه سيادته نحو تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ باعتباره الحكم الفصل بين السلطات بما أوجبه النص الدستورى بذلك . ورفع ما نعانيه من ظلم شديد نحو عدم رجوع الحقوق لأصحابها منذ صدور الأحكام القضائية منذ ثلاث سنوات عانيناها بين أروقة المحاكم وحتى يومنا هذا .. وكيف لمجلس النواب الموقر وهو بيت التشريع والقانون عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ ؟!

اكتب تعليقك هنا

%d مدونون معجبون بهذه: