بوابة كفر الشيخ الإخبارية
kfsnewsgate

سوزان هاشم تكتب..الأحكام القضائية حبر على ورق أين تذهب؟

0 0
أرشيفية 


لا شك ان الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية مسؤولية رئيس الدولة طبقا للدستور الجديد وعليه الأمر بالتنفيذ، لذلك فعدم تنفيذ الأحكام القضائية من أى جهة أو سلطة فى الدولة يمثل إخلالاً جسيمآ بمبدأ الفصل بين السلطات وهى مسؤولية رئيس الجمهورية فى المقام الأول، إذ يتوجب عليه بمقتضى المادة 132 من الدستور الجديد بإعتباره حكمآ بين السلطات ، أن يأمر بتنفيذ هذه الأحكام ولا يجوز له أن يتنصل من هذه المسؤولية التى ألقاها على عاتقه المشرع الدستورى أيا كانت المبررات، فواجبه رعاية الحدود بين السلطات، كما أن احترام السلطة القضائية وتنفيذ أحكامها وصون استقلالها هى أولى مسؤوليات رئيس الجمهورية وأدق التزاماته، وهى تتواكب مع التزامه برعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه وذلك هو المعيار الرئيسى الذى يجب أن يترسخ كأثر من مقتضيات الحكم الرشيد.

ومع ذلك فى الكثير من القضايا ضاعت سنوات طويلة يقضيها أصحاب الحقوق داخل أروقة المحاكم للحصول على أحكام قضائية نهائية تثبت حقوقهم.. فالقضايا يرفعها الأجداد ويستمر الأحفاد في البحث عن نتائجها.. وبعد طول انتظار ومعاناة مادية ونفسية يبدأ أصحاب الحقوق رحلة أخرى طويلة لتنفيذ الحكم القضائي الذين حصلوا عليه، ومع التقاعس فى تنفيذ هذه الأحكام اصبحت ظاهرة سائدة سببها معوقات قانونية وبشرية وواقعية..فنحن لا نريد البكاء على الاطلال ولكن الهدف هو تنفيذ الأحكام القضائية. 

فقد تحول طموح شاب الى سراب ارهقه بين جدران المحاكم والاقسام والمحاضر التى لا تنفيذ لها … 

عندما اراد ان  يستيقظ على وجهه طيبه لوطنه وتنشيط السياحه والانبهار لما وصل له وطنه من استثمارات تعلو بإسمها فهى مصر أم الدنيا ،، ولكن عندما جلب لوطنه مستثمرين اجانب فحدثت الصدمه بمجموعة من البلطجيه والمغتصبين للاراضى فكان هذا العائق لعدم استكمال مشاريعهم الاستثماريه فى ظل تقاعس تنفيذ الاحكام القضائيه..

فهو الدكتور أحمد أبو طبيخ،، ابن محافظة كفر الشيخ الذى عاش من العمر فى بريطانيا الذى حاول  جذب تدفقات رؤوس الأموال الدوليه بعدد من المستثمرين الاجانب بشركة فى هيئة الاستثمار  لكى يستثمروا فى مصر وطنه الابدى من اجل المساهمة فى زيادة القدرات الإنتاجية لاقتصاد الدوله ،، لذلك يمتلك والده رجب ابو طبيخ قطعة ارض مساحتها 10 افدنه وعشرون قيراط واثنى عشر سهمآ بناحية الابعاديه التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيره والذى اغتصب منها فدانان واربعة قراريط من اجمالى المساحه دون سند قانونى ويدعى صبرى، ال، واصبحت هذه الارض محل نزاع ب19/6/2016 والذى اثبت مسؤل الحيازات بالجمعيه الزراعيه بالابعاديه من واقع السجلات الخاصه بالجمعيه بأن الارض هى ملك لرجب ابو طبيخ بتاريخ 9/9/2000 وكانت الارض ف استقرار  .. وكان هذا متعدى على  هذه الارض مستأجر لها قديما من1997 ولكنه مميت عليها حتى وقتنا هذا ، فى ظل تقاعس تنفيذ الاحكام القضائيه …لذلك المستثمرين الانجليز لا يستطيعون الاستثمار بهذه الارض بسبب البلطجه من المغتصب لها مما يجعل اى مستثمر يبعد عن فكرة الاستثمار حتى لا يتعرض لامور البلطجه والاعتراض لاعمالهم وعمالهم  ..وبعد انهاء كافة الاوراق والتصريحات لبدء العمل بالارض اعترضهم هذا البلطجى فكيف لهم ان يستمروا …. لذلك نسأل أين مديرة امن البحيره من هذه البلطجه والتعديات وجدير بالذكر ان تم قتل احد الافراد من قبل بسبب هذا النزاع  ومع ذلك لعدم وجود عقاب رادع لهؤلاء البلطجيه قضوا كم سنه وعادوا مره اخرى لممارسه اعمال البلطجه من جديد ..
لذلك حقنآ للدماء يجب اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه لوقف هذه المهازل وعدم اعتراض المستثمرين عن اداء اعمالهم التى تزيد من عجلة الانتاج للدوله.

كما ان عدم التنفيذ او التأخير للاحكام القضائيه يلحق ضررآ جسيمآ وقد يؤدى للدماء بل القتل ويؤثر على مصداقية الاحكام وعلى ثقة المواطنين بالقضاء..
قد يعجبك ايضا

اكتب تعليقك هنا

%d مدونون معجبون بهذه: